به گزارش رویداد ایران_قم،حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: برخی عنوان می‌کنند که معتبر ندانستن اسناد عادی خلاف شرع است، اما طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قطعا یکی از مهمترین الزامات حکومت داری و ایجاد نظم در جامعه است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح جدید هرکسی که می‌خواهد معاملات نقل و انتقال انجام دهد می تواند به دفاتر املاک مراجعه کند و پیش نویس معامله را انجام دهد و یا اینکه می تواند به صورت مستقیم در دفاتر ثبت اسناد رسمی عملیات نقل و انتقال را انجام دهد.
وی با بیان اینکه ممکن است فقهای شورای نگهبان اجازه تصویب این طرح را ندهند و آن را غیرشرعی عنوان کنند، گفت: عدم ثبت سند رسمی نظم جامعه را برهم می زند و در برنامه های حکومتی باید نظم جامعه مورد توجه قرار بگیرد و آن را خلاف شرع ندانست.
غضنفر آبادی اضافه کرد: باید الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی در کشور انجام شود تا مردم دست به گریبان مشکلات متعدد نشوند اما گاهی به دلیل وجود اسناد عادی پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد می شود و نباید تصویب این طرح را خلاف شرع دانست
وی با اشاره به دردسرهای بسیار مردم ناشی از معاملات با اسناد عادی، خاطرنشان کرد: این طرح با کار کارشناسی بسیار دقیق به دست آمده و اتفاق بزرگی است که مخالفت با آن ناشی از عدم آگاهی به آثار و فواید گسترده آن است و نباید آن را خلاف شرع قلمداد کنیم.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این طرح به معنای تعطیلی بنگاههای معاملات ملکی نیست، اظهار داشت: پس از اجرای این طرح مردم می توانند یا مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یا در بنگاههای ملکی، معاملات خود را در سامانه ویژه ای که راه اندازی می شود، انجام دهند.
وی بر ضرورت توسعه و تکمیل سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی نیز تأکید کرد و گفت: در صورت تصویب این طرح، اسناد عادی تا یکسال مهلت ثبت رسمی و تا ۵ سال مهلت تعیین تکلیف و پس از آن ثبت رسمی داشته و پس این مهلت قانونی، ما هیچ سند عادی را در کشور به رسمیت نمی شناسیم.
